3 - قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار . وقال في قوله تعالى : وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ يقول : يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم ، فأصبتم غنيمة فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال : وكان سبب [ نزول ] ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، فكرهت الهجرة معه ، وأقامت مع المشركين ، فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر اللّه رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يعطي عمر مثل صداقها « 1 » . وعن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفار ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ : وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : « إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها - يعني تزوجها - فإذا تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة » . فسألته : فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون ؟ قال : « يرد الإمام عليه ، أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الإمام أن يجبر صاحبه - وقيل : جماعة « 2 » - من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء قسمه

--> ( 1 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 363 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ، ص 313 ، ح 865 .